كه در واقع ظلالت است نه هدايت ، در اين صورت هيچ مصلحتى عايد ما نمىشود و نقش اماره عذر درست كردن است و ما فرداى قيامت معذور بوده و مؤاخذه نمىشويم . معناى سببيّت آن است كه قيام اماره همان و حدوث مصلحت در مؤدّاى اماره همان ، يعنى اگر اماره‌اى بر امرى قائم شد قيام اماره سبب مىشود كه در مؤدّاى اماره و آن عملى كه اماره ما را بدان هدايت كرده مصلحتى حادث شود و قيام اماره تمام الموضوع براى حدوث مصلحت است . چه اماره مصادف با واقع درآيد و چه خطا بكند ، باز معناى سببيّت اين است كه عمل فاقد شرط و جزء به منزلهء عمل واجد اجزاء و شرايط است و گويا هيچ جزئى كم نشده است . امّا بر مسلك طريقيّت : نتيجه اين مسلك عدم اجزاء است . زيرا پس از كشف خلاف مكلّف مىبيند كه هيچ كار مصلحت دارى نكرده و دست او از هر مصلحتى خالى است از طرفى امكان تدارك و جبران و رسيدن به مصلحت وجود دارد چون عمل داراى قضاء و اداء است پس عقل هيچ عاقلى او را آزاد نمىگذارد بلكه او را ملزم مىسازد كه مصلحت فوت شده را تحصيل كند . امّا بر مسلك سببيّت : در دو مقام بحث مىشود . 1 - مقام ثبوت و احتمالات : از نظر اينكه عمل مذكور تا چه ميزان در سايه قيام اماره داراى مصلحت مىشود و چه مقدارى از غرض را تأمين مىكنند ، همان چهار احتمال مذكور در امرهاى اضطرارى ، اينجا هم بيان مىشود : الف ) مؤدّاى اماره واجد صددرصد مصلحت مىشود كه به اندازهء مصلحت واقع است . ب ) مؤدّاى اماره واجد نود درصد مصلحت مىشود و باقيمانده تداركش واجب و لازم نيست . ج ) مؤدّاى اماره واجد پنجاه درصد مصلحت مىشود و باقيمانده قابل تدارك و واجب التدارك است . د ) مؤدّاى اماره واجد پنجاه درصد مصلحت مىشود و باقيمانده قابل جبران نيست . نتيجهء احتمال اوّل و دوّم و چهارم « اجزاء » است و نتيجهء احتمال سوّم « عدم اجزاء »